نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی 1390 :( 1 - در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی 1390( دایر بر اخذ نصاب های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی ا ست؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفا محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟
پاسخ
مقررات تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی 1390 ( متفاوت بوده و هر یک در محل خود مجری است؛ زیرا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ناظر بر تکلیف وزارتخانه ها، مؤسسات و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام مع امله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرح های عمومی یا عمرانی است و تبصره 4 این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت مراجع مذکور می توانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهری، با رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند؛ این در حالی است که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی 1390 ( ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگس تری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک و حسب مورد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی یا تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی است .شهر
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.