نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۲

1 - با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبا ر ت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را؟

پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور ا ز سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان»دیه «خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب وجود ندارد حا.دثه روح اله رئیسی