⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۱۹

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۵

پرسش

با عنایت به این که وفق تبصره الحاقی مورخ 1321/9/30 به تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 راجع به هزینه امر ورشکستگی در موارد ختم ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ورشکسته به عللی از قبیل قرارداد ارفاقی یا نقض حکم ورشکستگی، حق صندوق»الف «ت ا سقف 3/5 درصد از اموال ورشکسته به تشخیص رئیس اداره تصفیه با در نظر گرفتن مقدار کاری که اداره ان ج ام است و پس از تصویب وزارت دادگستری قابل وصول است .داده 1 - با توجه به این که پس از نقض حکم ورشکستگی اداره تصفیه مکلف به رفع اثر از اقدامات انجام شده و تحویل اموال به ورشکسته است، چنانچه ورشکسته فاقد موجودی نقدی در اداره تصفیه جهت برداشت مبلغ حق صندوق»الف « باشد، اداره تصفیه به چه نحو باید حق صندوق»الف «را وصول کند؟ 2 - آیا اداره تصفیه رأسا مجاز به توقیف و فروش یکی از اموال منقول یا غیر منقول ورشکسته جهت وصول حق صندوق»الف «است یا آن که این اقدامات باید با اجازه دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی و توسط اداره ت صفیه صورت پذیرد و یا این که عملیات فروش مال و واریز حق صندوق»الف « باید توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی صورت پذیرد؟

پاسخ

1 و 2 - استحقاق صندوق»الف « در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره ) الحاقی 30/9/1321( به تصویب نامه شماره 1703 مورخ 14/2/1319 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که قبل از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صن دوق»الف « مسؤولیتی ندارد و مجوزی برای وصول وجه از ورشکسته نیست .دیگری

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۱۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.