نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۹

مطابق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تنفیذ شده است و به استناد آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقو قی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکت های دولتی و از جمله 1 - انعقاد قرارداد واگذاری 2 - تفسیر قرارداد یاد شده 3 -اجرای قرارداد منظور در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده مذکور می.باشد ماده 23 آیین نامه مذکور مقرر می دارد دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض رأ ی مقتضی صادر می نماید آیا دادگاه می تواند پس از نقض و اعلام بطلان رأی هیأت داوری با ورود به ماهیت نسبت به درخواست و تقاضای تسلیم شده به هیأت داوری از سوی اشخاص ذی نفع ورود پیدا کرده و برخلاف نظر هیأت داوران در ماهیت موضوع رأی صادر نماید؟ یا این که بعد از ص دور حکم بطلان رأی داوری مدعی حق می تواند برای رسیدگی به دعوا با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه در پرونده اعتراض به رأی داوری نمی تواند جز پذیرش اعتراض بطلان رای داوری و یا عدم پذیرش و رد اعتراض تصمیم دیگری اتخاذ نماید .و

به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون اجرای کلی اصل چهل و سیاست)های چهارم 44 ( قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است»رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجر ا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضایی ه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است« ؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأی ماهوی هیأت برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست .یادشده