نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۰۳

آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره می تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض مشمول ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است؟ ب- چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث باید به تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره منوط شده باشد، آیا یکی از شرکا بر خلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟

الف- اولا، انتقال یا فروش املاک شرکت، فی نفسه خارج از موضوع تلقی نمی شود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکت های سهامی خارج از موضوع شرکت و یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی است .کننده ثانیا، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام تأثیری ندارد .شده ب- در فر ض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است . شایسته ذکر است که مدی ران یا مجمع عمومی شرکت نمی توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی