نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۴۷

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

اولا، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا این فرض سؤال منتفی است د.ر ثانیا، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثم ن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن ها از طریق مزایده صادر می کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم بنابراین نیم عشر اجرایی)هزینه اجرا( در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است .ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی