نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۲۸

در خصوص مسؤولیت مرتکبان جرایم قاچاق کالای ممنوع مندرج در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه به پرداخت جزای نقدی با توجه به این که ماده 66 قانون مذکور بیان می دارد چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین می نماید. همچنین با امعان نظر به آن قسمت از ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می دارد مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل آن جرم است .:مستقل 1 - آیا میان دو ماده اخیر تعارضی وجود دارد؟ 2 -چنانچه دو نفر به نحو مشارکت مرتکب بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی شوند و سهم م الکیت هر یک بر کالای ممنوع مشخص نباشد، میزان جزای نقدی هر یک از مرتکبان بر اساس ارزش عرفی مشروبات چگونه محاسبه خواهد شد؟

1 و 2 - ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 متضمن حکم خاصی راجع به مجازات جزای نقدی شرکت در ارتکاب جرم قاچاق است و آن را از شمول حکم کلی مشارکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی خارج کرده است. بر این اساس و با توجه به عبارت» بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود « در ذیل ماده 66 پیش گفته، مرجع قضایی برای تعیین میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم باید سهم هر شر یک از کل جزای نقدی را به نسبت مالکیت هر یک از شرکا بر کالای قاچاق تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی به نحو تضامن، تساوی یا پرداخت کل جزای نقدی توسط یکایک شرکا موجه نیست. در این راستا چنانچه سهم مالکیت شرکا معلوم نباشد ، ب ا استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی به نحو تساوی بین ایشان تقسیم می.شود