نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۹۸

آیا حکم مقرر در بند»ت « ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خاص سارق است یا می توان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و ی ا منتقل الیه عقد باطل تسری داد؟ ایا می توان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصیر بوده اند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیان دیده می ت واند از بیمه مذکور استفاده کند؟

تعهد بیمه گر به پر داخت خسارت بدنی منبعث از حکم مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیست؛ بلکه تکلیفی است که به موجب دیگر احکام از جمله حکم مقرر در ماده 10 قانون یاد شده به آن تصریح شده است و حکم موضوع ماده 15 یاد شده که ناظر بر موارد رجوع به راننده مسبب حادثه است، استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است بیمه.گر دکتر احمد محمدی باردئی