نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
آیا مسدودی کارت ملی محکوم علیه پرونده موافق مقررات قوانین است یا خیر و یا بر خلاف قانون و مقررات می باشد؟
پاسخ
بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر ا سناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره محکومان مالی وجود ندارد .ملی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1710 :شماره پرونده 1400-168-1710 مستفاد از بند سوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدور ابلاغ دادرسی باید با ذکر عناوین مشا غل قضایی مندرج در قوانین مربوطه صورت پذیرد و لذا صرف ابلاغ دادرس به صورت مطلق کفایت نمی.کند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.