نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷

وفق ماده 10 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/12/25 در صورتی که موضوع کارشناسی مربوط به سال های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه و پرداخت خواهد شد .محاسبه در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستری؛ بویژه در رشته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، برای مثال چنانچه مجم وعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال 1380 باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده از شاخص تورم بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده 11 یادشده حق الزحمه را محاسبه و در نهایت بر اساس ماده 25 تعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می کنند. به نظر می رسد که م اده 10 یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده 11 تعرفه مذکور دستمزد محاسبه شود. از آن جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه ز یادی بر طرفین پرونده خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید می.شود،

اولا، با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می شود، ت عرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه می تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. حکم ماده 2 تعرفه ناظر به مواردی مانند تعیین کارشناس برای ارزیابی اموال توسط اجرای احکام است .این ثانیا، حکم مقرر در ماده 10 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25/12/1398 ، صرفا راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مرب وط به سال های قبل از تاریخ انجام کارشناسی بر اساس تعرفه موضوع این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و متعاقبا محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه شده را تجویز نمی.کند دکتر احمد محمدی ب اردئی