نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۱

در مواردی که دادگاه رأی به تقسیم ترکه صادر می کند، آیا»درخواست موقت « برای جلوگیری از نقل و انتقالات ترکه )اموال غیر منقول( ضروری است و یا آن که قاضی رأسا با توجه به این که تقسیم ترکه ذاتا مستلزم جلوگی ری از نقل و ا نتقال است، دستور عدم نقل و انتقال و را صادر می کند؟

صرف درخواست تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است؛ مگر آن که میان وراث و اشخاص ذی نفع اختلاف باشد ک ه عنوان دعوی به خود گیرد؛ در هر دو فرض اعم از ترافعی یا غیر ترافعی بودن تقسیم ترکه، از آنجا که دادگاه ب ر اساس مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه و نیز مقررات قانون امور حسبی در این خصوص اقدام و اتخاذ تصمیم می کند و در مقررات یادشده اختیاری برای دادگاه برای صدور دستور جلوگیری از نقل و انتقال ترکه پیش بینی نشده است و با عنایت به این که در فاصله زمانی بین فو ت مورث و تقسیم ترکه، دخل و تصرف ورث ه و یا اشخاص ثالث در ترکه امری متصور است )ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319 (؛ لذا دادگاه در صورتی می تواند دستور منع نقل و انتقال ترکه را صادر کند که وفق مقررات قانون آیین دادرسی دا دگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م صوب 1379 برای صدور دستور موقت مطرح شده باشد .درخواستی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه