نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۴

در صورتی که در محل وقوع جرم دوربین مداربسته منصوب باشد و مالک با هر انگیزه ای از ارائه تصاویر امتناع نماید و از طرفی احراز و انتساب بزه منوط به بازبینی تصاویر باشد، آیا راهکار قانونی جهت الزام شخص به ارائه تصاویر یا توقیف دستگاه وجود دارد؟

مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اس لامی ایران و مواد 2 ، 4 ، 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که»حدود اختیار قانونی مقام تحقیق « در توقیف اشیاء و اموال، ناظر به توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثا لث است، از قلمرو شمول»دستور توقیف « مذکور در ماده 147 این قانون خارج است. ضمنا چنانچه به تشخیص مقام قضایی، حضور یا تحقیق از شخص ثالث )مالک دوربین( به عنوان شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، در راستای ماده 204 قانون یادشده احضار می شود. قابل ذکر است مقامات و مأموران مذکور در ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم را به درخواست مراجع قضایی در دسترس آنان دهند .قرار دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه