نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۹

وفق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت وراث بر ترکه مستقر نمی گردد مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است. چنانچه در جریان رسیدگی به دعوای» تقسیم ترکه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم به فروش«، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه م توفی شود؛ مانند آن که زوجه درخواست کند مهریه وی از اصل ترکه وصول شود یا زوجه مدعی شود که مهریه وی هنوز پرداخت نشده است، با توجه به لزوم کسر دیون از اصل ترکه و سپس تقسیم ترکه، آیا باید بدوا به مدعی حقی بر ترکه متوفی با وحدت ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی د ادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اخطار شود تا ظرف مدت مقرر نسبت به تقدیم دادخواست یا درخواست اجرای مهریه )در مثال پیش گفته( اقدام کند و سپس تا زمان تقدیم دادخواست یا مطالبه از طریق اجرای ثبت و وصول طلب یا رد دعوای مدعی، قرار توقیف دادرسی صاد ر شود و پس از کسر دیون مورد ادعا یا رد آن حکم بر تقسیم ترکه یا فروش آن صادر شود یا آن که باید به شیوه دیگری اقدام شود؟ در صورت اخیر، خواهشمند است با تبیین شیوه عملی رسیدگی به پرونده با وجود دین مسلم مانند مهریه مندرج در سند نکاحیه یا دین محتمل، بر ترکه این مرجع را ارشاد فرمایید متو.فی

اولا، با توجه به ماده 868 قانون مدنی و ماده 225 به بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 ، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمی تواند پیش از پرداخت دیون نسبت به تقسیم ترکه اقدام کند متو.فی ثانیا، چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که زوجه متوفی با ارائه لایحه ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید، احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 است؛ بنابراین، در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمی توا ند با اخذ ملاک از ماده 19 رسیدگی به تقسیم ترک ه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار کند. با وجود این، با توجه به مواد 868 869 و 870 قانون مدنی و مواد 225 226 و 267 ، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، نمی تواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده 606 قانون مدنی منصرف تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند .از