نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴

- با توجه به این که طبق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، صدور حکم بر تقسیط محکوم به یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می ،آید نیست؛ چنانچه محکوم علیه داد نامه ای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکوم به ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند )اقساط آینده باقی است(، آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حساب های محکوم علیه است یا با توجه به این که رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنش های بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکان پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداری کند؟ 2 - چنانچه حساب و اموال محکوم علیه در اجرای اج راییه توقیف باشد و محکوم علیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حساب های بانکی خود را بنماید، با عنایت به این که صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظر خواهی موجب توقف عملیات اجرایی می شود، آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حساب های توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟

1 - با توجه به این که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم علیه و از جمله وضعیت حسا ب های بانکی و مجموع ه درآمد وی، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می کند؛ لذا علی الاصول با صدور این حکم، موجبی برای ادامه توقیف حساب های بانکی وجود ندارد محکوم.علیه 2 - چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مص وب 1379، محکوم علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب های بانکی وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است .خارج