نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۸

در مواردی که محکوم علیه واحد دارای محکومیت های مالی متعدد از حوزه های قضایی مختلف باشد و تمامی حوزه قضایی با اعطای نیابت به یک حوزه قضایی جهت اجرای حکم، توقیف مال واحدی را درخواست کنند ،های چنانچه پس از توقیف مال شخص ثالثی به استناد ماده 147 قانون اجرای اح کام مدنی مصوب 1356 مدعی مالکیت ملک مذکور شود و یکی از مراجع قضایی با دستور توقف عملیات اجرایی، در نهایت رأی بدوی به نفع معترض ثالث صادر کند؛ اما مرجع قضایی دیگر به لحاظ عدم پیگیری ثالث حکم بر بطلان شکایت معترض ثالث صادر کند، با توجه به وحدت معترض ثالث و ما ل توقیفی و محکوم علیه و کثرت محکوم لهم و اجراییه های واصله، آ یا اجرای احکام می تواند در پرونده ای که حکم بر بی حقی معترض ثالث صادر شده و نیز در پرونده هایی که هیچ گونه اظهار نظری نشده است، عملیات اجرایی را ادامه دهد و یا آن که به سبب پذیرش و ادعای معترض ثا لث در یکی از پرونده ها و صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص مال توقیفی، این امر به دیگر پرونده ها نیز ت سری پیدا می کند؟

جناب آقای پشته رئیس محترم دادگستری شهرستان املش با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9027/1286/46001 مورخ 1400/11/30 به شماره ثبت وارده 1618 مورخ 1400/11/30، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازم الاجرای این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود در فرض سؤال که اجراییه های متعدد علیه محکوم علیه واحد صادر و از سوی مراجع مختلف جهت توقیف مال معین )م لک( نیابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در یک شعبه حکم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه دیگر حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر شده باشد، در پرونده ای که اعتراض پ ذیرفته شده است، عملیات اجرایی متوقف می شود؛ اما در پرونده دیگر به لحاظ عدم پذی رش اعتراض ثالث، عملیات اجرایی مادام که رأی مذکور به طرق قانونی نقض نشده است، ادامه می یابد. در دیگر پرونده هایی که اعلام نظر نشده است، با توجه به این که مطابق ماده 146 در صورتی حکم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقیف می شود که مقدم بر عملیات توقیف باشد؛ لذا در فرض سؤال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده 147 این قانون بوده و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با لحاظ حکم صادره و دیگر دلایل و مستندات و دفاعیات طرفین رسیدگی و اتخاذ تصمیم می.نماید دکتر احمد محمدی باردئی مد یر کل حقوقی قوه قضاییه