نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶

1 - آیا مفاد رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی، در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رأی وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد، آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت، می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده 10 قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟

اولا، با توجه به بند»الف « ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه ب ه طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) دولت 2 ( مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این که هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تأثیر است. چنانچه م تعهد )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی( از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. بر این اساس ، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان ها و مراکز درمانی ذی ربط است بی.تأثیر ثانیا، هر چند بند»الف « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون د انسته و ماده 10 قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمه گر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه تصریح دارد؛ اما از آن جا که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 804 مو رخ 2/10/1399 جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار» واردکننده صدمه اولیه «ندانسته و مسؤولیتی برای این فرد و نیز معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قائل نشده است، این فرد و به تبع آن، شریک بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی و نیز بیمارستان ی ا مرکز درمانی مربوطه و معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی، مسؤولیتی در خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند .پرداحت دکتر احمد محمدی باردئی