نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۴

که در سال 1377 در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگی صادر شده است، ندارد. زیرا این بند در مقام بیان یکی از مواردی است که جنایت عمدی محسوب می شود و مقررات آن نیز به جنایات غیر عمدی و شبه عمد قابل نیست و این جنایات )غیر عمد و شبه عمد( تابع احکام خاص خود به شرح مقرر در قانون است .تسری 3 - ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به رفتار مرتکبین جنایت )مسبب و مباشر( غیر از مجنی علیه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از این ماده می.باشد 4 - مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن چه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه می شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی )مرتکب( است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن رفتار نمی باشد؛ بنابراین اگر علت تامه جنایت )فوت( حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت است و سن متوفی )کهولت سن( و داشتن بیماری قلبی مؤثر در قضیه نیست .دیه 5 و 6 - با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعلام شد و نظر به این که مقررات ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد، در واقع مقنن به منظور جبر ان زیان وارده به عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر نموده است؛ لذا در حوادث ر انندگی منجر به فوت عابر پیاده صرف نظر از سن متوفی یا داشتن بیماری های زمینه ای )مانند عارضه قلبی( پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسؤولیت راننده مقصر حادثه )که در بند 6 پرسش اشاره شده است( تأثیری در این قضیه ندارد. مگر این که احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از حادثه رانندگی نبوده و مجنی علیه به علت دیگری فوت کرده است و حادثه رانندگی صرفا منجر به ورود صدمه یا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمی باشد که در این صورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی فقط مسؤول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه