نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۷۵

در صورتی که حادثه تصادف در سال 1385 واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارت های بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات، سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدم ات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال 1397 دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور د ادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارت های بدنی معرفی و لیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات، سهم خود را پرداخت نموده، از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است، حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال 1395 سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزا ن مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم می باشند ،ی آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال 1385 بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال 1397 بوده، با امعان نظر ماده 65 ناظر به مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال 1395، صندوق تامین خسارت های بدنی و مکلف به پردا خت دیه شخص مصدوم می باشد یا خیر؟ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای»الف « و»ب « ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یو م الاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قاب ل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، در فرض سؤال که تصادف در سال 1385 رخ داده و صندوق تأمین خسارت های بدنی تا میزان سقف تعهدات، سهم خود از خسارت بدنی مصدوم را پرداخت کرده است؛ اما به سبب نوع صدمات و جراحات وارده ب ه مصدوم، پزشکی قانونی در نهایت در سال 1397 دیگر صدمات و جراحات را تعیین و اعلام کرده و دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور رأی کرده است؛ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است مابقی خسارت بدنی مصدوم را که متعاقبا از سوی پزشکی قانونی تعیین شده و در پرداخت های صندوق لحاظ نشده است، به نرخ روز پرداخت کند آ.ن دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه