نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۷

در فرض محکومیت متهم به جرم یا به صورت تام آیا دادگاه تکلیفی در استرداد سایر اسناد تعهدآوری که هنوز روی آن اقدام نشده و بابت قرارداد ربوی اخذ شده دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر متعلق بزه ربا صرفا زیادتی است که تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی توسط ربا گیرنده اخذ شده می باشد یا باید سایر اسناد و مدارک مالی اخذ شده نیز لحاظ گردد؟

مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 آن، دادگاه باید ضمن صدور رأی نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموالی که دلیل یا وسیل ه جرم بوده، از جرم تحصیل شده و ... تعیین تکلیف کند؛ بنابراین در فرض استعلام، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی، نسبت به کلیه اسناد تعهد آوری که به عنوان»ربا « از»ربادهنده « شده است اتخاذ تصمیم کند هر چند وجه این اسناد وصول نشده باشد .اخذ دکتر احمد محمدی باردئی