نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵

در بزه کلاهبرداری رایانه ای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال )رمز ارز( باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود )بر اساس نوع و میزان ارز برده شده(، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافی های مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دست یابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانک ها و صرافی مجاز ،های تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا می توان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایت های غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن

، آیا معادل سازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا )بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم( وجاهت دارد و یا آن که موضوع از مصادیق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته )شیوه تقویم( چگونه خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به این که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم به، رمز ارز )ارز دیجیتال( می باشد، لذا محکوم علیه موظف است همان میزان رمز ارز )ارز دیجیتال( مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به این که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب نامه شماره 58144 /ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون ا جرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می.شود