نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۵

چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفا مو اد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟

مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون )اصلاحی 1399 (، جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شده اند. بنابراین در فرض استعلام که هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی وارد شده به بزه دیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی ن یز مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی بزه دیده، موقوف شد .خواهد دکتر احمد محمدی باردئی