نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۰

که مستاجر به صرف فرستادن » اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر « وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . 4 - در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی م کاملا وجر بوده و قابل استماع می باشد .صحیح از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید ،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟

جناب آقای دکتر رشادتی مشاور محترم معاون اول قوه قضاییه و مدیر کل حوزه معاونت اول با سلام و احترام؛ بازگشت به استعلام شماره 9000/2/3582/1000 مورخ 1400/11/3 به شماره ثبت وارده 1500 مورخ 1400/11/6، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، حکم مقرر در ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 مبنی بر اختیار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفا از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی در این خصوص در پی ندارد برای.مستأجر ثانیا، احراز قصور و کوتاهی در اعلام مراتب تخلیه عین مستأجره و نیز کوتاهی در تحویل دادن یا تحویل گرفتن آن، اموری موضوعی است که در هر حال باید دادگاه آن را احراز کند. بنا به مراتب فوق نظریه سابق الصدور این اداره منطبق با موازین قانونی و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد اس.ت دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه