نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۹

استعلا:م با عنایت به اینکه رای داوری برابر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در موارد هفتگاه باطل بوده و برابر ماده 490 از همین قانون هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم بربطلان رای داوری بخواهد برابرماده 492 از قانون مارالذکر ،در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید و این رای قطعی است . حال با توجه به مراتب ، چنانچه طرفین رای داوری در مهلت مقرر ابطال رای داوری را به عمل نیاورند حسب درخواست محکوم له جهت اجرای رای داوری اجراییه صادر گردد آیا در مرحله اجرای رای داوری ، محکوم علیه رای داوری می تواند مدعی شود که رای داوری مشمول یکی از موارد هفتگانه ماده 489 قانون مزبور بوده و از دا دگاه بخواهد که از اجرای رای داوری جلوگیری نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قاضی اجرا کننده رای داوری هم دارد که چنانچه تشخیص دهد کرایه داوری منطبق با یکی از شقوق ماده 489 می باشد از اجرای آن خودداری نماید یا خیر؟

اولا، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابط ال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپری شده باشد، هر زم ان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم علیه رأی داوری می تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می.کند ثانیا، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفا دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آن ان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای ع مومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود .این دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه