نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پاسخ
چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، بخشی از مهریه خود )تعدادی سکه طلا( و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یک چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکوم به، حکم بر تقسیط محکوم به از قرار هر چند ماه یک عدد سکه طلا صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را درخواست کند؛ با توجه به این که صرفا مهریه زوجه از محل توقیف حقوق و مزایای زوج از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق و مزایای دریافتی است و توق یف مجدد حقوق و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد، خواهشمند است به زیر پاسخ دهید پرسش:های 1 - آیا در فرض سؤال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ 2 - از آنجایی که یک دین با منشاء واحد )مطالبه مهریه ( در دو مرجع )بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی( همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از محکوم علیه )زوج( شناسایی نشده است، آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟ 3 - چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا می توان اجراییه مقدم را اجرا و مست هلک و سپس اجراییه مؤخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به نحو همزمان باشد؟ اولا، در فرض سؤال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و در همین راستا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توقیف شده است و بخش دیگر از آن را از طر یق دادگاه درخواست نموده و این دعوا به صدور حکم و تقسیط محکوم به منجر شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه از طریق واحد اجرای ثبت و یا با فرض کسر یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه در راستای حکم صادره از دادگاه، ب ا لحاظ دیگر دارایی های محکوم علیه، محکوم به را نیز تقسیط کن د؛ اما محکوم علیه اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همین قانون، اعمال ماده 3 یادشده بلامانع است .قانون ثانیا و ثالثا، هرچند تع قیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین )مهریه( و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان پذیر است و این امر با عنایت به مرا تب مذکور در قسمت اولا نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمی.کند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.