نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
پرسش
چنانچه با برگزاری کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، طرح تفصیلی تصویب شود و به شهردار ابلاغ شود، آیا استاندار می تواند بلافاصله پس از ابلاغ طرح، مانع از اجرای آن شود؟ یا این که می بایست وفق ماده 47 آیین نامه شماره 55827 ت 2144 مصوب 1378/10/20 هیأت وزیران پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی دارای توجیه کافی بوده و دبیرخانه کمیسیون موظف است کلیه موارد را پیش از طرح در کمیسیون از حیث تکمیل بودن مدارک و صلاحیت طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید همراه با نظریه کارشناسی کمیته کار و نظریه مش اور طرح تفصیلی و نظریه دبیرخانه کمیسیون مبنی بر مغایرت موضوع یا عدم مغایرت موضوع، اساس طرح جامع به کمیسیون ارائه کند؟ ثانیا، آیا در اجرای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادستان می تواند طرح تفصیلی را که متضمن اعمال مجرمانه باشد و این اعمال مض ر به نظم عمومی باشد، توقیف کند؟
پاسخ
جناب آقای کریمی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9026/251/3000824 مورخ 1400/10/25 به شماره ثبت وارده 1443 مورخ 1400/10/26 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، مستفاد از ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، موجب و دلیل قانونی برای توقف آن از سوی مقامات مجری وجود ندارد و طرح مذکور باید اجرا شود. بدیهی است ا ین مصوبه عنوان»مقرره « دارد و ترتیب توقف و ابطال تمام یا قسمتی از مقرره مذکور نیز در قوانین مربوطه پیش بینی شده است؛ لذا حکم اولیه در این خصوص لزوم پایبندی همه مقامات و از جمله استاندار به آن است و تا زمان تعلیق یا ابطال یا توقف آن در مرجع صالح برای همگان لازم الاجرا می.باشد ثانیا، مقررات ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از مقررات مربوط به طرح های تفصیلی شهری چگونگی اجرای آن است و لذا ارتباطی به وظایف مقامات قضایی در اجرای ماده صدرالذکر ندارد .و مدیر کل حقوقی قوه قضا ییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.