نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۷

چنانچه اداره راه و شهرسازی در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 ، قطعه زمینی که ملی اعلام شده را تصرف کند و به نام خود به ثبت برساند و زمین مجاور اراضی ملی که جزء مستثنیات افراد است را تصرف و به نام خود ثبت و آن را واگذار کند و متعاقبا سند رسمی ملکی که داخل در مستثنیات بوده است ،نیز به جهت خلاف قانون بودن این اقدام اب طال شود، آیا براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذی نفع مستحق قیمت منطقه ای است و یا به سبب واگذاری اراضی به افراد و احداث بنا تلف حکمی محسوب و ذی نفع مستحق قیمت روز است؟

صرف نظر از آن که در فرض استعلام تاریخ تصرف و تملک اراضی از سوی اداره راه و شهرسازی مشخص نیست، در فرض سؤال که اداره یادشده، زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است، بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان پرداخت.است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه