⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مالک اجازه داده است ظرف ده روز از تاریخ مزایده ،به کلیه بدهی، خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. پرسش این است که آیا حکم این ماده فرضی را نیز شامل می شود که محکوم له خود به عنوان خریدار وارد مزایده شده و ملک را خریداری می کند؟ آیا در این فرض نیز مهلت دو ماهه برای مالک جهت پرداخت بدهی، خسارات و هزینه های اجرایی وجود دارد و مالک می تواند بدین ترتیب مانع از انتقال ملک به خریدار )محکوم (له شود؟

پاسخ

حکم مقرر د ر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم له مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجا م مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم علیه مبنی بر کان لم یکن کردن آن با پرداخت محکوم به به م حکوم له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت که در فرض سؤال برنده مزایده است محکوم.له دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.