نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۷

1 - در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن مأخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجمو ع آن را پرداخت نماید، آیا محکوم له می تواند مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن

، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ 2 - در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده با شد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت گذاری و ارزیابی شود؟

پاسخ: 1 - بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، دادگاه مکلف است م رتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد» اصل مال « نیز محکوم کند و منظور از»اصل مال« ، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرض ی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است، با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند رسیدگی.کننده منظور از غرامت در رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشو ،ر با توجه به سوابق مربوط به این رأی و رأی وحدت رویه شماره 733 ، غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله است؛ بنابراین در فرض سؤال، این که خواهان وجه نقد را در قبال مبیعی پرداخت که بعدا کشف شده جزء اراضی ملی بوده است، مؤثر در مقام نیست .کرده دک تر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه