نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۹

با عنایت به رأی شماره 555 مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه ای و متعاقبا صدور بخشنامه از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری های وابسته و عدم صدور مجو ز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به زیر

دهید پرسش:های 1 - آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می با شند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2 - آیا اشخاص مالک قولنامه ای می توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساخت مان دریافت کنند؟

پاسخ: 1 - با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین بلامانع است پروانه.ای 2 - اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای ص دور پروانه ساختمانی نیست دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه