نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۴

در مواردی که در دادخواست خواسته یا بهای آن به کمتر از دویست میلیون ریال تقسیم شده و موضوع از موارد ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف نباشد ، دادگاه عمومی حقوقی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف می نماید ، شورای حل اختلاف با این استدلال که خواهان افزایش خواسته به بیش از مبلغ دویست میلیون ریال داشته است یا ارزش واقعی خواسته بیش از این مبلغ می باشد ، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می کند ، تکلیف دادگاه چیست؟

اولا، در فرض سؤال که دادگاه به اعتبار میزان خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف نظر داده و پرونده را نزد آن مرجع ارسال و متعاقبا خواهان میزان خواسته را به ب از نصاب صلاحیت آن شورا افزایش داده است ،الاتر نمی توان به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که راجع به صلاحیت محاکم دادگستری است، استناد کرد و به لحاظ خاص و انحصاری بودن موارد صلاحیت آن شوراها و الزامی ب ودن حکم مقرر در بند»الف « ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با توجه به اینکه در فرض سؤال و به ترتیب مطروحه در استعلام، اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا موجب اعمال ماده 15 قانون یاد شده شود، با افزایش بعدی میزان خواسته، شورای حل اختلاف می تواند به صلا حیت محاکم دادگستر ی تصمیم کند و در نهایت مکلف به اقدام بر اساس رأی بعدی محاکم دادگستری است .اتخاذ ثانیا، به موجب بند»الف « ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می شود. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه متعاقب ارسال پرونده از سوی دادگاه به شورای حل اختلاف، شورای مذکور با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند و با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، دادگاه نمی تواند با استناد به تقویم به عمل آمده از سوی خواها ن و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند؛ با این حال چنانچه به رغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته، دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد و قرار عدم صلاحیت صادر کند، با توجه به ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصو ب 1394 ، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می.شود