⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۷

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

اگر یکی از شرکا مال مشاع ، بدون اجازه دیگر مالکان، یک قطعه از ملک مشاع را به صورت مفروز به شخص بفروشد و مالکان مشاع معامله مذکور را تنفیذ نکنند ،ثالث آیا دعوای خریدار مبنی بر الزام به انتقال ملک مذکور به صورت مشاع بدون توافق جدید با فروشنده قابلیت استماع دارد؟

پاسخ

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصطفوی نیا رئیس کل محترم دادگستری استان سیستان و بلوچستان با سلام و احترام؛ بازگشت به استعلام شماره 9032/7679/5 مورخ 1400/09/25 به شماره ثبت وارده 1317 مورخ 1400/9/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، چنانچه قطعه بندی ملک بر اساس توافق مالکان انجام شده باشد، انتقال هر قطعه به صورت جداگانه با لحاظ ا وضاع و احوال و عرف حاکم بر قضیه به عنوان مفروز التصرف صورت می گیرد به گونه ای که دیگر شرکا اساسا نسبت به قط عه تحت تصرف وی ادعای مالکیت ندارند؛ اما اگر در فرض سؤال قطعه بندی بدون توافق مالکان انجام شده باشد و یکی از ایشان قطعه ای را که معادل قدر السهم مش اعی وی بوده است به صورت مفروز منتقل کند، با لحاظ آن که مالکیت وی به صورت مشاعی مسلم بوده و اراده طرفین نیز بر انتقال قدر السهم وی صورت گرفته است، خللی در صحت معامله به وجود نمی آورد؛ هرچند مشاعی بودن مبیع، ممکن است برای خریدار نوعی عیب تلقی شود و خیار فسخ به همراه داشته باشد. ب نا مراتب فوق، در فرض سؤال در هر صورت ضرورتی به انجام معامله دوم به شرح مطرح شده در استعلام وجود ندارد .به ثانیا، نظر به این که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه ای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون گذار تصرفات حقوقی هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی که قدر السهم خ ود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفا به طرفیت شریکی که خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد قدر.السهم

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.