نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۱

با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن، چنانچه فردی با علم و آگاهی کامل اقدام به دریافت تسهیلات یا کالای اقساطی کند یا ضمانت تسهیلات شخص دیگری را بر عهده گیرد و در هر دو فرض به سازمان ها، بانک ها، فروشگاه ها و مؤسسات مالی و اعتبا ری با تکمیل فرم وکالت کسر از حقوق به عنوان تسهیلات گیرنده یا ضامن، اجازه و رضایت خود را جهت کسر و برداشت از حقوق اعلام کند، آیا دادگاه پیش از صدور رأی )به استناد توافق طرفین مبنی بر کسر نفقه بابت فرزندان و همسر( باید از بدهی های قبلی محکوم علیه مطلع بوده و از س ازمان مربوطه استعلام کند؟ چنانچه دادگاه بدون اطلاع نسبت به تعهدات قبلی محکوم علیه، رأی صادر کند، آیا حکم دادگاه نسبت به بدهی های قبلی محکوم علیه که از حقوق وی کسر می شود، در اولویت قرار می گیرد؟

مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود؛ اما مبلغ اقساط وام و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجاز ه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد ؛ بنابراین اجرای احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم علیه به شرح موصوف، نسبت به اعمال ماده یادشده و اجرای حکم اقدام می کند و در فرض سؤال، اعمال این ماده بد ون لحاظ مبالغی است که بابت اقساط وام و دیگر تعهداتی است که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق و مزایای وی کسر می.شود دکتر احمد محمدی باردئی