نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۰

به استحضار می رساند ا نجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران در راستای اجرای ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی این صنف و بهبود وضع کارگران و کارفرمایان ، طبق مجوز رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1389 تاسیس شده و تاکنون در حال فعالیت است. با توجه به تعداد بالای شهربازی ها و مراکز تفریحی کوچک و بزرگ در سراسر کشور )بیش از دوهزار مرکز( و تعداد بالای تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات و وسایل این حوزه، پرونده های ناشی از حوادث در حین بهره برداری و یا اختلافات بین سازندگان و سرمایه گذار ان از طرف محاکم به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می شود و از آنجایی که کارشناس متخصص رسمی در این حوزه وجود ندارد، اکثر کارشناسی های انجام شده در خصوص حوادث به وجود آمده، میزان تقصیر طرفین در نوع حادثه و به تبع آن میزان دیه ، محل اختلاف طرفین دعوا است؛ از طرفی، در پرونده های کارشناسی بین تولیدکنندگان و سرمایه گذاران )شهربازی داران ( میزان ت عیین قیمت کارشناسی شده یا تعیین خسارت، نارضایتی طرفین را از نحوه کارشناسی در پی دارد. با عنایت به موارد فوق و با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و در صورت نبود کارشناس رسمی در یک صنف، از عوامل با تجربه و خبره در آن صنف به عنوان کارشناس خبره استفا ده کرد. بنا به مراتب یادشده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات کارشناسی و یا دیگر موارد جهت اعلام نظر به این انجمن یا نماینده این انجمن در هر استان به عنوان کارشناس خبره و یا به کمیته حل اختلاف انجمن که می تواند زیر م جموعه در هر استان باشد، ارجاع شود .دادگستری نظر از آن که درخواست موضوع مکاتبات پیوست پرونده، ارتباطی به شرح وظایف این اداره کل ندارد و هر چند طبق تبصره 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضای ی به کارشناس تابع قانون آیین دادرسی است؛ اما با توجه به صراحت ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، با بودن کارشناس رسمی و عدم توافق طرفین در انتخاب خبره، دادگاه نمی تواند رأسا به جای کارشناس رسمی از اهل خبره برای ان جام کارشناسی استفاده کند. بر این اساس چنانچه در خصوص موضوع دعاوی ناشی از حوادث در حین بهره برداری از شهربازی ها و مراکز تفریحی و یا اختلافات سرمایه و سازندگان تجهیزات این مراکز، کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد ،گذاران موجب قانونی جهت ارجاع امر به خبره )انجمن یادشده( نیست اه.ل دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه