نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه در قرارداد داوری پیش بینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رس ید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکوم علیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟
پاسخ
پیش فرض قانون گذار آن است که ابلاغ از طریق دفت ر دادگاه، یکی از طرق اطمینان بخش و مناسب برای ابلاغ ر أی داور است و به همین دلیل در ماده 485 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 داور را مکلف کرده است تا در صورت عدم پیش بینی طریق خاص برای ابلاغ رأی، از این شیوه استفاده کند؛ ب نابراین در فرض سؤال که به رغم پیش بینی طریق خاص، داور رأی را به دفتر دادگاه تقدیم و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی، رأی داور به صورت حضوری ابلاغ شده است، هر چند داور مرتکب تخلف شده است؛ اما با لحاظ مناسب و مطمئن بودن ابلاغ از طریق سامانه یادشده و عنایت به آن که در فرض سؤال ابلاغ به صورت حضوری انجام شده است، صرف تخلف داور از شرط قراردادی ناظر بر شیوه ابلاغ، موجب بی اعتباری ابلاغ نیس .ت بنا به مراتب فوق در فرض سؤال نمی توان صرفا با استناد به نحوه ابلاغ انجام شده به شرح مذکور در استعلام، ر أی داور را بی اعتبار و بر آن اساس اجراییه صادره را ابطال کرد .تلقی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.