نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - در مواردی که سمت دادخواست دهنده محرز نیست، مرجع رسیدگی کننده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ در این فرض باید قرار رد دعوی صادر کند یا اخطار رفع نقص؟
پاسخ
اولا، مواد 52 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر وضعیت های متفاوتی است؛ به گونه ای که ماده 52 این قانون ناظر بر ضرورت ذکر عناوین نمایندگی قهری یا قانونی یا قراردادی هر یک از اصحاب دعوی )خواهان یا خوانده( در دادخواست توسط ف رد دادخواست دهنده است و عدم ذکر عناوین نمایندگی از سوی دادخواست دهنده به معنای آن است که دعوی به اصالت از سوی وی و یا به طرفیت خوانده به عنوان اصیل اقامه شده است؛ بنابراین در مورد مذکور صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه نیست امکان.پذیر ثانیا، طبق ماده 59 قانون یادشده، چنانچه دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان داده شده باشد، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تقدیم شود. بدیهی است چنانچه مستند فوق ضمیمه نشده باشد و سمت دادخواست دهنده برای دادگاه محرز ن باشد، دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و با توجه به ماده 89 همان قانون به لحاظ ذی سمت نبودن، قرار رد دعوا صادر می.کند ثالثا، چنانچه پرونده در مرحله رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر باشد، ماده 350 قانون فوق الذکر در خصوص موارد مذکور در ماده 52 یادشده حکم خاصی ندارد و موضوع از شمول آن خارج است؛ اما در خصوص اعمال ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که ناظر بر عدم پیوست دلیل مثبت سمت است، با توجه به قسمت اخیر ماده 350 این قانون، دادگاه تجدید نظر در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، با نقض رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، قرار رد صادر می.کند
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.