نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۴

بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ) دولت 2 ( مصوب 1393 مقرر می:دارد»در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ث بتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند ،به مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند«. در صورتی که دستگاه اجرایی به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ظرف مدت هیجده ماه نتواند محکوم به را پر داخت کند و به رغم ابلاغ این موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری به سازمان برنامه و بودجه و این سازمان به هر دلیلی قادر به اعمال بند»ج « ماده 24 قانون صدرالذکر )پرداخت محکوم به ظرف مدت سه ماه( نباشد و محکوم له به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه نماید ،تقاضای پرداخت خسارت بر عهده چه شخصی است؟

هدف مقنن از وضع بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2 (، مصوب 1393، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )در حال حاضر سازمان برنامه و ب ودجه کشور( در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه )واحد اجرا( می تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند»ج « یادشده ب رای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان است محکوم.علیه دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه