نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۳

در بسیاری از قراردادها؛ از جمله قراردادهای راجع به اموال منقول و غیر منقول»شرط داوری «پیش بینی شده است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاه های مشاور املاک، شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین می.کنند در همین راستا در برخی حوزه های قضایی موضوع به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع و اعضای شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأی صادر می کنند. صرف نظر از این که ثبت موضوع داوریئ قراردادی خصوصی در آمار دادگستری به مفهوم اعم، محل تأمل است ، خواهشمند است اعلام فرامایید با توجه به ماهیت شورای حل اختلاف، آیا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن

، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعلام قبولی داوری چگونه است؟

پاسخ: اولا، برابر ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 » در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی دادگاه.های است« ثانیا، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهای حل اختلاف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا می ب اشد و اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی است. بدیهی است رئیس شورای حل اختلاف مربوط می تواند با ل حاظ شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوری را صرفا به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد .توانمندی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقو قی قوه قضاییه