نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۳

خواشمند است در خصوص استفاده از ظرفیت افراد خبره و بصیر در امر تجارت در رسیدگی به دعاوی تجاری )موضوع مواد 28 ، 29 و 30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اعلام نظر فرمایید .(

برابر مواد 28 ، 29 و 30 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ، دادگاه اجازه دارد در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی از اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کند. از طرفی برابر مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، تعیین کارشناس توسط دادگاه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین، اولا، با توجه به این که در زمان تصویب قانون صدر الذکر، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 حاکم بوده که مقررات آن راجع به کارشناسی با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مشابه می ،باشد به نظر می رسد هدف مقنن از وضع مواد 28 تا 30 قانون صدر الذکر، پیچیدگی این گونه دعاوی و لزوم استفاده اشخاص بصیر و خبره بوده است .از ثانیا، مستفاد از مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، منظور از صلاحیت در ماده 258 این قانون، شایستگی و داشتن اطلاعات و دانش و تخصص لازم در رشته ای خاص است و نه صرف داشتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق دادگاه می تواند از بین کارشناسان رسمی و غیر رسم ی از جمله اشخاص بصیر موضوع مواد 28 تا 30 قانون صدر الذکر، هر کس را که صالح و مناسب می داند برای انجام موضوع کارشناسی انتخاب کند. لذا با توجه به مراتب فوق دلیلی بر نسخ مواد 28 ، 29 و 30 قانون وجود ندارد صدر.الذکر دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه