نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با عنایت به منطوق و مفهوم مواد 10 و 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایی:د 1 - آیا مقررات مندرج در بند»ل « ماده 6 قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356 و تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که بر تحقق مسئوولیت شرکت های ملی گاز و نفت ایران صرفا نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد؟ 2 - در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه ق انونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 صورت پذیرفته باشد، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است؟
پاسخ
اولا، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا ی برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود، به نظر می رسد بند»ل « قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356 و مواد 12 ، 13 و 14 قانون اساسنامه شرکت م لی نفت مصوب 1356 در حد مغایرت با ماده 12 لایحه قانونی صدر الذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق الذک ر است. بنابراین، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آن جا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی می ، یا در صورتی که به مسلوب المنفعه شدن یا دیگر موارد تحدید حقوق مالکانه منجر شود، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور می شود؛ ضمنا در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 حکمی مشابه مواد 12 13 و 14 قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش بینی نشد ه است و با توجه به تبصره 3 ماده 83 قانون اخیر التصویب، هرگونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر .است ثانیا، چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سؤال پیش از تصوی ب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد ،با مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده و در غیر این صورت نمی،شود بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار می.شود
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.