نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۴

خواهان دعوای مط البه وجه چک اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع و با ارائه مستندات شکایت کیفری مدعی تحصیل مجرمانه چک ها شده است، محتویات پرونده کیفری دلالت بر مؤثر بودن نتیجه دعوای کیفری در دعوای حقوقی دارد. با عنایت به این که اولا، ظاهرا مورد از مصادیق صدور قرار اناطه نم ی باشد و در برخی نظرات مشورتی سابق از جمله نظر شماره 7/3536 مورخ 1390/7/5 آن اداره کل محترم صراحتا به این موضوع اشاره شده است. ثانیا، مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آرای قطعی محاکم کیفری است و در صورتی که دادگاه حقو قی پیش از صدور رأی کیفری به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید، ممکن است سبب صدور رأی متعارض با رأی دادگاه کیفری گردد و ثالثا، در صورت انتظار جهت صدور رأی کیفری نیز ممکن است رسیدگی کیفری چندین سال به طور انجامد، لذا اقدام شایسته در این مورد و موارد مش ابه دیگر که خوانده در مقابل دعوای حقوقی به پرونده کیفری مؤثر دیگری استناد می کند چیست؟

درفرض سؤال، ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص چک های موضوع پرونده حقوقی تحت عناوینی مانند خیانت در امانت، سرقت و رباخواری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه نب وده، بلکه موضوع از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود و با توجه به صراحت ماده 19 قانون پیش گفته، قرار اناطه در مورد»خواهان « دارای مصداق بوده و منصرف از خوانده می باشد؛ لذا ادعای موجب توقف رسیدگی و صدور قرار اناطه نیست .خوانده روح اله رئیسی