نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۹

وفق ماده 59 قانون جنگل ها و مراتع، رئیس جنگل با نی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی )تع زیرات( در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شوند؟

1 - مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام احصاء جرایم قابل گذشت است و از مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که ساز و کار حقوقی خاصی را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری مرتکبین جرایم موضوع این ماده بیان داشته است، انص راف دارد؛ بنابراین در جرایم موضوع ماده 59 قانون پیش گفته، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که کتبا از طرف وی تعیین می شوند، با احراز شرایط مذکور در این ماده مجازند با وصول جرایم و خسارات وارده برای یک مرتبه از تعقیب متهم صرف نظر کنند کی.فری 2 - اگرچه سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی در کلیه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375، حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند؛ اما با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده و تعیین جرایم قابل گذشت نیز به موجب قانون است. در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و سایر قوانین نیز به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در این فصل تصریح نشده است؛ لذا این جرایم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی اص لاحی 1399 نبوده و غیرقابل گذشت محسوب می.شوند