نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۷

1 - آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می شود؟ 2 - در صورت مثبت بودن

، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف می شود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی می ش ود یا از زمان صدور رأی اعسار؛ از زمان قطعیت رأی اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم علیه؟ 3 - اگر رأی اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم به بگذر د؛ به نحوی که اگر محکوم علیه اقساط خود را پرداخت می کرد، کل محکوم به پرداخت می شد، آیا هم چنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأی اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی شود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می شود؟ 4 - آیا صرف زندانی شدن محکوم علیه، موجب توقف مح اسبه خسارت تأخیر تأدیه می شود؟

پاسخ: 1 ، 2 و 3 - اولا، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از س وی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به م یزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعی ین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است )پیش (پرداخت تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می.رسد ثانیا، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور اعسار یا تقسیط ،حکم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط ،شود خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می.شود - صرف زندانی شدن محکوم علیه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی شود و مستلزم صدور حکم اعسار با لحاظ تو ضیحات است فوق.الذکر دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه