نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم علیه که دارای مبالغ قابل توجهی اس ت، توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم علیه است، آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن که باید مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود ؟
پاسخ
از آن جا که حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در راستای جلوگیری از سختی و ضیق در معیشت مشمولین این ماده است، لذا از زمانی که اجرای احکام در اجرای این ماده دستور توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه را می دهد، رعایت نصاب مقرر در این ماد ه الزامی است؛ اما موجودی حساب که از قبل وجود داشته و در واقع بخشی از دارایی محکوم علیه تلقی می شود، قابل برداشت است؛ هرچند محکوم علیه مدعی باشد که حساب بابت واریز حقوق و مزایای خدمتی افتتاح شده است و موجودی حساب نیز از همین است .محل دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.