نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۹

اولا، با توجه به مقررات جاری کشور، بویژه مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب»داوری« ، آیا انعقاد قرارداد داوری صرفا برای صلح و سازش میان طرفین ممکن است؟ با این توضیح که طرفین در ضمن معامله یا به موجب توافق نامه جداگانه چنین اراده کنند که در صورت وقوع اختلافات ناشی از قرارداد، ابتدا به داور یا داوران مرضی الطرفین رجوع کنند و در صورت عدم حل و فصل از طریق صلح و سازش، حق طرح دعوا در مراجع قضایی را داشته باشند؟ ثانیا، چنانچه قرارداد داوری صرفا با اختیار صلح و سازش برای داوران واقع شود، آیا از جهت حق الزحمه داوری مشمول مقررات آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مصوب 1380/9/20 ریاست محترم قوه قضاییه است؟

اولا، داوری یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلاف است که اشخاص می توانند به عنوان یک سازوکار آن را انتخاب کنند. در کنار این روش حل و فصل اختلافات، روش ها ی دیگری نظیر میانجی گری و سازش گر ی نیز وجود دارد؛ بنابراین تعیین ماهیت قرارداد طرفین صرف نظر از عنوان انتخابی ایشان با توجه به حدود اختیارات و وظایف شخصی که حل اختلاف به وی ارجاع شده است، انجام می گیرد و برابر مقررات مربوط داور کسی است که اختیار حل و فصل ا ختلافات و در صورت عدم سازش صدور رأی مقتضی را داشته باشد؛ بنابراین قرارداد فرض استعلام است؛ هرچند طرفین از آن به عنوان داروی یاد کرده باشند سازش.گری ثانیا، ملاکی که در بحث توافق بر داوری وجود دارد، در توافق بر دیگر روش های جایگزین حل و فصل اختلاف نیز وجود دارد؛ لذا چنانچه بر میانجی گری و امثال آن توافق شده باشد، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر قراردادی چنانچه به شرط قراردادی استناد شود، دادگاه مجاز به رسیدگی نیست؛ اما در صورت عدم استناد، دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، صرف نظر از تل قی یا عدم تلقی شرط پیش ب ینی شده در به عنوان شرط داوری، چنانچه مورد استناد قرار گیرد، باید به آن توجه شود .قرارداد ثالثا، حق الزحمه فرض استعلام در صورت فقدان مقررات خاص برای سازش گر بر اساس مقررات مربوط به خواهد بود میانجی.گری دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه