نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۹

ضمن پیوست تصوی ر نامه شماره 809986/750 مورخ 26/8/1400 سرپرست سازمان مهندسی عمران شهر تهران و ضمائم آن در خصوص مشمولیت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مقتضی است با توجه به نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و شهرداری ها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات های قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده می کنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولا هم دست ور موقت صادر می شود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابق الصدور علیه ادارات تایید می شود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟ از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی که اثر تأکیدی نسبت به اجرا دارد می توان قائل شد یا خیر؟ مقتضی است نسبت به

به این سوال در جلسهای که توسط آن اداره محترم منعقد می شود معاونت اجرای مدنی ستاد محاکم حضور داشته باشند .احکام

پاسخ: اولا، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال محکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفا ء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده ب ه دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد دا.رای ثانیا، توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 تقدیم کرده است؛ هم چنان که استفاده از حق تجد ید نظرخواهی موجب نمی شود تا محکوم علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده )موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی م اده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه( موجب برائت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر برای ایام توقف نخواهد بود .تأدیه دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه