نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵

استعلا:م چنانچه در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور )در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت علی(الحساب مستندا به تبصره ماده 18 قانون کار مصوب 1369 امکان پذیر است؟

با تذکر این که تبصره ماده 18 قانون کار مصوب 1369 ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلا س و کلاهبرداری مصوب 1367 نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده 18 قانون کار مصوب 1369 نمی.باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه