⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۰/۴/۱

پرسش

تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود؟ ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست نشده باشد و شخصی ظهر سفت را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد ،ه نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟ ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟

پاسخ

الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می.شود ب- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 »ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است « و وفق ماده 403 این قانون»کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد های خصو صی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع ... نماید .«این ضمان به دارنده سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعا مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدین ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاح ب امضا یا مضمون عنه به حساب می آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادر کننده و ضامن به طور ضمنی تواف ق کرده اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته د ر مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادر کننده و ضامن نیست

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.