نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹

1 - چنانچه محکوم به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوا ن مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اج رای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ 2 - در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست )بانک( است را معرفی کرده است؛ حال محکوم له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک )مرتهن( اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اج رای احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موض وعیت دارد یا خیر؟ 3 - آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگ ر، ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأسا بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می تواند بدون اخذ تق اضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 تعلیق کند؟ مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ، تقسیط محکومبه مانع از استیفا ی بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقو ق و مزایا نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر است امکان.پذیر 2 - به صراحت ما ده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن ب نماید؛ ب نابراین در صورتیکه متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن که وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند محکوم.له 3 - ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه ت علیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده 46 همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده 46 قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت میشود .صادر دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه