نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۳

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز م بیع با جلب نظر کارشناس، از آن جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده اند؛ ا ما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسؤولیت مدن ی مابه التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟

اولا، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به س یاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت»مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود« ، ناظر بر احکام کیفری بوده و از سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است .فرض ثانیا، در فرض سؤال که قبلا خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشن ده اقامه کر ده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است .هیأت دکتر احمد محمد ی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه