نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴

در تحلیل رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساسا رای وحدت رویه الزا ما قابل مفهوم و مناط گیری و تسری به دیگر موارد است؟

اولا، به موجب به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. بر این اساس من طوق رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و است اما مفهوم و تنقیح مناط از رأی وحدت رویه لازمالاتباع صرفا تقویت استدلال، قابل استفاده است .برای ثانیا، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای ش رط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی اثر شدن شر ط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتق آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است .ال شایسته ذکر است همان گونه که در بند فوق آورده شد، صرفا، منطوق رأی وحدت رویه لازم الاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاک گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی در دیگر عقود معاوضی نیست ی.ادشده دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه